دستگیری ۳۹۹ نفر از مخلان نظم در طرح امنیت اجتماعی گچساران
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۶۶۳۶
فرمانده انتظامی شهرستان گچساران گفت: ۳۹۹ نفر از مخلان نظم و امنیت با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در یک ماه گذشته در گچساران دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛سرهنگ ارسلان خادمیان افزود: این طرح به منظور ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز با مشارکت یگان‌های انتظامی این شهرستان و با هماهنگی مرجع قضائی در این شهرستان اجرا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در اجرای این طرح ماموران ۱۵نفر قاچاقچی، ۲۴ نفر معتاد و پنج نفر از اراذل و اوباش را دستگیر کردند.
خادمیان ادامه داد: همچنین ۲۲ نفر به جرم سرقت و ۳۳۳ نفر به دلیل ارتکاب به جرایم در این طرح دستگیر شدند.
وی با اشاره به اجرای حکم جلب ۳۷۰ نفر در اجرای طرح امنیت اجتماعی گچساران گفت: در این مدت ۱۷۲ دستگاه خودرو و ۶ دستگاه موتور سیکلت که برای شهروندان ایجاد مزاحمت کرده بودند نیز توقیف شد.
خادمیان افزود: همچنین با توجه به لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت قوانین و مقررات، از ۴۲ واحد صنفی بازدید که در این زمینه ۹ واحد صنفی بدلیل رعایت نکردن موازین قانونی و پروتکل های بهداشتی پلمپ شد.
وی بیان کرد: نداشتن گواهی نامه مدارک شناسایی، کلاه ایمنی، پلاک مخدوش، ایجاد مزاحمت، حرکات نمایشی، ایجاد آلودگی صوتی و شیشه دودی از جمله تخلفاتی است که در صورت ارتکاب از سوی شهروندان وسیله نقلیه آنان توقیف و به پارکینگ منتقل می شود.
فرمانده انتظامی شهرستان گچساران گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
خادمیان اظهار کرد: طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی طبق قانون برای افزایش سطح امنیت و آرامش مردم گچساران همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دستگیری امنیت اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۶۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکار‌های سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیند‌های زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحد‌های قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحد‌های قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
منبع: رسانه قوه قضاییه
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای